عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اظهار داشت: رتبه ایران در صادرات فرش ۴ یا ۵ است و کشورهایی مانند هند و افغانستان در صادرات فرش از ما پیشی گرفته‌اند در حالی که تا چند سال قبل رتبه ایران به طور مستمر اول بود.
مرتضی میری در گفت‌وگو با خبرنگاران در واکنش به خبر منتشر شده به نقل از وی پیرامون برگشت خوردن فرش‌های ایرانی از ترکیه و پاکستان اظهار کرد: خبر به دلیل اشتباه یک خبرگزاری منتشر شد، آنچه من روی آن تاکید داشتم این بود که از آنجا که ما نمی‌توانیم فرش‌های صادراتی خود را به دلیل آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی کشور به ایران بازگردانیم، اگر قرار باشد فرشی مرمت شود نمی‌تواند به ایران برگردد و برای مرمت باید به ترکیه و پاکستان برود. به همین علت مرمت‌کاران ما به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. وی در مورد وضعیت تقاضای فرش ایرانی در بازارهای جهانی تصریح کرد: وقتی با مشکلات عدیده در تجارت مواجه هستیم و یک تاجر برای کار با ایران باید با موانع مختلف مربوط به امور بانکی، حمل و نقل و ... مواجه شود، مسلما تقاضا کاهش می‌یابد.
میری افزود: فرش به عنوان یک پدیده فرهنگی نیاز به برنامه‌های ترویجی دارد که این کار در کشور انجام نمی‌شود، فضای امروز تجارت فرش مانند گذشته نیست. امروز یک حلقه واسط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده فرش به عنوان دکوراتیو‌ها به وجود آمده‌اند. از آنجا که با این حلقه واسط نزدیکی فرهنگی و آشنایی نداریم و آنها ما را به خوبی نمی‌شناسند، صادرات فرش هم با مشکل مواجه می‌شود.
وی متذکر شد: رتبه ایران در صادرات فرش ۴ یا ۵ است و کشورهایی مانند هند و افغانستان از ما در صادرات فرش پیشی گرفته‌اند در حالی که تا چند سال قبل رتبه ایران به طور مستمر اول بود. اگر مشکلات بین‌المللی را حل کرده و برنامه‌های تبلیغی و ترویجی پیش بگیریم، دوباره می‌توانیم جایگاه بهتری داشته باشیم. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف بیان کرد: خلا فرش ایرانی همچنان در بازارهای جهانی وجود دارد. البته به جز بازار آمریکا که هندی‌ها توانستند بعد از تحریم‌ها این بازار را در اختیار گرفته و ذائقه بازار را تغییر دهند. اگر سه اقدام مهم اصلاح روابط بین‌المللی، حل مشکل تحریم‌های داخلی و برنامه‌های تبلیغی و ترویجی را پیش بگیریم همچنان خلا فرش ایرانی در دیگر کشورها وجود دارد و می‌توانیم آن را پر کنیم. ولی دو مورد اول به حاکمیت وابسته است و برای مورد سوم هم بدون کمک دولت کار برای بخش خصوصی سخت می‌شود.
