بنا بر ادعای مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، به‌طور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو رقم زده است.
سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد:
قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز به‌طور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است.: یکی از پیش‌نیازها و الزام‌های توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری است. اگر قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی به‌صورت دستوری باقی بماند نه‌تنها امکان افزایش تیراژ تولید خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقب‌گرد در شمارگان تولید خودروها خواهیم بود. در سال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با وجود مشکلات زیاد، تحریم‌ها و کرونا با تمام وجود تلاش پرداختند، اما قیمت‌گذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.
از جمله خودروسازان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود، تطبیق با استانداردهای روز و جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرایی کنند.
همچنین در حوزه‌های پیشران صنعت از جمله برنامه‌های تولید خودروهای برقی، هیبریدی و غیره با توجه به مزیت‌هایی که در کشور وجود داشت، می‌توانستیم به کاهش فاصله خود با دیگر کشورها بپردازیم، اما به دلیل یادشده و سودده نبودن این کسب‌وکارها هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد آن‌ها انجام نشد.
با وجود همه این مسائل یادشده، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریم‌های داخلی و بین‌المللی توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه داده و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند.
قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین عامل و چالش صنعت خودرو است زیرا اجازه بهینه شدن تخصیص منابع را نداده و سیگنال‌هایی به تولید و مصرف می‌دهد که نمی‌توانند منابع خود را متناسب با نیاز بازار و تقاضای واقعی شکل دهند.
امروز شاهدیم خودروسازان داخلی به تولید خودروهایی روی آورده‌اند که قیمت‌هایشان از کشش‌پذیری لازم در بازار برخوردار نیست و در ادامه فرایند تولید با چالش مواجه شد.
