بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعلام کرد.
به گزارش تهران هوشمند و به نقل از ایرنا ، هیات عامل این بانک با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رییس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه‌های حمـایتی مذکور، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه (۲۲ شهریورماه) به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز می‌گردد.
در این بخشنامه آمده است: معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می‌شود.
در ادامه تاکید شده است: پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابه‌التفاوت سپرده قانونی جدید بانک‌ها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می‌گردد. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک‌باره مابه‌التفاوت سپرده قانونی مذکور در تاریخ ۸ مهر ۹۹ نباشد، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند طی سـه قسـط مساوی ماهانه در تاریخ‌های ۳۰ مهر، ۳۰ آبان و ۳۰ آذر ۹۹ و با نرخ یک ده‌هزارم درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام کند.
در پایان تاکید شده است: در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، این مبلغ توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می‌شود.
