مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد.
بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود. ابوالفضل نوروزی در نشستی خبری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اظهار کرد: ناظر به موضوع ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیگیری‌هایی در سالهای اخیر انجام شد. این تنها قانونی بود که مقام معظم رهبری در این زمینه تذکر دادند. در مجلس و دولت این قانون رفت و آمد داشت و نهایتا توسط مجمع تشخیص بررسی و ۱۳ خرداد امسال ابلاغ شد.بازار مسکن نیاز به افزایش عرضه و مدیریت تقاضا دارد. برخی دولتها افزایش عرضه را انجام ندادند و در این دولت سیاست رشد تولید مسکن انجام شد. از طرفی در طول سالهای گذشته برای مدیریت طرف تقاضا کار جدی صورت نگرفته بود ولی در این دولت اقداماتی صورت گرفت. برای اولین بار قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در راستای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت. نوروزی تاکید کرد: دومین قانونی که به سمت آن رفتیم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که می‌تواند به مدیریت بازار مسکن کمک کند. در حال حاضر یک فرد می‌تواند در کاغذ پشت سیگار یک قرارداد بنویسد و ملکی را به یک نفر بفروشد و این کار را با چندین نفر دیگر انجام دهد. در فرآیند پیش‌فروش بعضا یک واحد به ۳۰۰ نفر فروخته شده بود. عملا مردم اعتماد نمی‌کردند که در پیش‌فروش سرمایه گذاری کنند. وی تصریح کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.
