براساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که فرآیند بررسی آن در مجلس جریان دارد، جذب هرگونه نیروی انسانی از طریق انتشار آگهی و آزمون و برای نیروهای خرید خدمات و موقت از طریق مناقصات عمومی صورت خواهد گرفت.
آخرین نشست بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که کلیات آن حدود 4 ماه قبل در صحن علنی مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و برای شور دوم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده، اواسط مهر ماه برگزار شد.
به عقیده نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس که این طرح را پیشنهاد داده‌اند، تصویب این طرح راه امضاهای طلایی را می‌بندد. کمیسیون اجتماعی در مسیر تصویب این طرح جلسات متعددی را با نمایندگان دستگاههای مختلف به ویژه سازمان اداری و استخدامی برگزار کرد.
البته این طرح که کار بررسی آن از سال گذشته آغاز شده است در ابتدا با چالش‌های جدی مواجه بود به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود ذکر کرده است که طرح پیشنهادی، موضوعاتی چون تغییر مبنای استخدام، بازتعریف گونه‌های استخدام، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، طرحی یا عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی (موضوع ماده(29)قانون برنامه ششم توسعه)، حذف شرکت‌های پیمانکاری، تامین نیروی انسانی، تغییر سازوکارهای اجرایی استخدام در دستگاههای اجرایی، یکپارچه‌سازی فرایندهای استخدام در کلیه دستگاههای اجرایی، افزایش نظارت بر فرایندهای جذب و به‌کارگیری کارکنان و ممنوعیت جذب و بکارگیری نیرو تحت هر عنوان مغایر با مفاد طرح پیشنهادی، مورد تاکید قرار گرفته است. این موارد چالش‌هایی است که با توجه به وضعیت فعلی نظام اداری و استخدامی کشور نیازمند تدبیر فوری است.
این گزارش ضمن تایید ضرورت نیاز به اصلاحات در رویکردهای استخدامی و ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی ذکر می‌کند که هرگونه بازطراحی و اصلاح نظام‌های اداری و استخدامی کشور در سال‌های پیش رو مستلزم تعامل مستمر و مؤثر مجلس و دولت، به ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و این سازمان در نامه اخیر خود اعلام داشته لایحه‌ای را در موضوع ساماندهی نیروی انسانی تدوین و به مجلس ارائه خواهد نمود، بنابراین به منظور ایجاد و استمرار روحیه همکاری و تعامل بین دولت و مجلس، توجه به رویکردها و نظرات سازمان برای ارائه طرحی مؤثرتر ضروری است.
بنابراین اصلح است با استفاده از ظرفیت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی طرح به صورت دو شوری در دستور کار مجلس قرار گیرد تا پس از تصویب کلیات، برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون ارجاع گردد. در ادامه شاهد بودیم که همین اتفاق رخ داد و طرح به صورت دو شوری درآمد.
اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون نفر در پی تصویب این طرح ساماندهی شده و امنیت شغلی آنها تضمین می‌شود، گفته بود: این طرح دو هدف اصلی دارد یکی اینکه مانع از هر گونه امضای طلایی می‌شود و هر گونه استخدام نیز باید بر اساس انتشار آگهی استخدام و برگزاری آزمون و مصاحبه که ذیل مجموعه سازمان اداری و استخدامی کشوری تعریف شده باشد، صورت بگیرد. هدف دوم نیز این است که تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت باعث حذف شرکت‌های واسطه می‌شود.
در طرح مجلس ساماندهی افرادی که در شرکت‌ها و مجموعه‌های مندرج در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در قالب نیروهای طرحی و حجمی یا قراردادی فعالیت دارند و به نوعی با وزارتخانه‌ها و دستگاههای مربوطه ارتباط دارند اشاره شده است، براین اساس قرار است افرادی که سابقه فعالیت آنها بیش از دو سال است و تخصص لازم را دارند، به نیروی کار معین تبدیل خواهند شد.
با توجه به متن این طرح قرار است که پس از تصویب آن جذب هر نیرو براساس برگزاری آزمون و صدور آگهی استخدامی انجام شود.
