معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت از آغاز پایش کسب و کارها از مهرماه برای اصلاح پروانه‌ها خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات کالای مصرفی متوقف شده و برآورد شده به ازای هر میلیارد دلار واردات، حدود ۲۵ هزار فرصت شغلی در حوزه کالای مصرفی که حالا دارای تولید داخل است، ایجاد شده است.
به گزارش تهران هوشمند ، سید مهدی نیازی در برنامه میز اقتصاد با اشاره به لیست منتشر شده از کالاهای ممنوعه وارداتی، اظهار کرد: سال‌های گذشته بر تولید ملی تاکید و بحث مدیریت واردات همواره مطرح بوده است. منابع ارزی باید در جهت نیازهای اولویت دار کشور استفاده شود و اگر توان و ظرفیت در کشور وجود دارد، اولویت واردات به سمت این موارد نرود و منابع ارزی باید در جهت ایجاد ارزش افزوده در کشور استفاده شود.مجموع این اتفاق‌ها، کشور را به سمت بحث ممنوعیت کالاهایی که دارای مشابه تولید داخلی هستند هدایت کرده است. این موضوع ابتدا در قانون حمایت از تولیدات داخلی سال 1398 ابلاغ و تکلیف شد دستگاه‌ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ماده ۱۶ این قانون کالاهایی که دارای مشابه داخلی هستند را شناسایی کند و جلوی واردات آن‌ها را بگیرد. در سال 1397 هم بر اساس مصوبه سران قوا، این ممنوعیت شروع شده بود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت‌هایی که از خرداد ماه ۱۳۹۷ برقرار شد تا الان ادامه دارد و کالاهایی به این گروه اضافه و برخی حذف شدند، تصریح کرد: بر اساس قانون مجلس و مصوبه سران، فرآیند و اختیار تصمیم گیری درباره خودرو در اختیار ستاد اقتصادی دولت بود و می‌توانست درباره موضوعات تصمیم گیری کند.
همچنین به گفته این مقام مسئول هر سال کتاب تعرفه توسط هیئت وزیران چاپ می‌شود، تعرفه‌هایی به تصویب می‌رسد و ابتدای سال منتشر می‌شود. علت افزایش تعداد تعرفه‌ها این است که ممکن است تعرفه‌هایی به چند تعرفه تفکیک و تعرفه سایر شود. از سال 1397 تا ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ تعرفه به کل کتاب تعرفه و نظام تعرفه‌ای کشور اضافه شده که برخی از این افزایش ممنوعیت ناشی از این تفکیک و تقسیم تعرفه‌ها بوده است.
نیازی با بیان اینکه در کتاب تعرفه در نظام تعرفه‌ای و رژیم تجاری که واردات و صادرات کالا بر این مبنا اتفاق می‌افتد بر اساس کدینگ hs است و یک کدینگ استاندارد بین المللی در سطح ۸ رقم در ایران استفاده می‌شود، گفت: در دنیا هر کشوری ممکن است در سطح ۶، ۱۰ و ۱۲ رقم، متناسب با شرایط و نظام تجاری خود این تعرفه‌ها را تفکیک کند که در ایران ۸ رقم است. بخش قابل ملاحظه از این تعرفه‌ها، تعرفه سایر است و نوع کالا در این تعرفه‌ها معلوم نیست. اما ممکن است تعرفه سایر برای مدیریت واردات و سیاست گذاری تولید الزاما جوابگو نباشد. به طور کلی دفاتر رشته فعالیتی ممکن است به این جمع بندی برسد که یک تعرفه باید تفکیک شود. در انتهای سال تفکیک تعرفه پیشنهاد می‌شود که اگر در دولت مصوب شد، در کتاب تعرفه مبنا قرار می‌گیرد و اگر هم تصویب نشد با همان تعرفه سایر اقدام می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که ممنوعیت واردات ۱۵۵۰ قلم کالای گروه ۴ و ۶۰۰ قلم کالای گروه ۲۷، تا پایان امسال است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ تصریح کرد: ممنوعیت سه بخش دارد. یک بخش آن بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولیدات داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل است که سال 1398 تصویب شده و تا پایان برنامه ششم، این حکم جاری بود. همچنین برخی از اقلام مثل قایق‌های تفریحی، از لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره ممکن است الزاما ساخت داخل نداشته باشد، اما به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی در گروه کالای ممنوعه قرار گرفته باشد. بخش دیگر از ممنوعیت حالت سوم است که در گروه ۲۷ قرار داده شده بر اساس نظام تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستگاه‌هایی مثل جهادی کشاورزی، وزارت بهداشت و بانک مرکزی تعریف می‌شود.
