۶۱ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران، با تحلیل اوضاع اقتصادی ایران، ضمن ابراز نگرانی از این که روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکار‌های خود، به مرحله انفجاری رسیده است،
اظهار داشته اند که اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. آنها همچنین هشدار داده اند: «مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است» و نهایتاً 5 راهکار ارائه کرده اند. همچنین چند پیشنهاد اجرایی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
۱- رییس محترم جمهوری گزارش‌دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست‌های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همکاران اصلی‌شان الزامی کنند و در مقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
۲- گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوار‌های مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری به‌طور رسمی و شفاف انتشار یابد. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۱ براساس منافع مردم و نه گروه‌های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف‌های بودجه‌ای دربرگیرنده رانت‌ها و کمک‌های آشکار و پنهان برای گروه‌ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت‌های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.
۳- ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی‌های امنیت غذایی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکار‌های جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک‌های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، به‌طور جدی پرهیز شود.
۴- در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست‌های قیمتی در اصابت به گروه‌های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالا‌های اساسی و تامین‌کننده امنیت غذایی در پایانه‌های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.
۵- انحصار دولتی واردات کالا‌های اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازار‌های جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی در سطحی اطمینان‌بخش تامین شوند.
