رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک در واکنش به نامه شاپرک و غیرفعال شدن پایانههای اینترنتی فاقد نماد میگوید مسدود شدن کسبوکارها به دلیل نداشتن اینماد فرقی با فیلتر شدن ندارد.
شاپرک خبر داده تا ۳ روز دیگر روند غیرفعال کردن پایانههای اینترنتی فاقد نماد یا با هویت نامنطبق با مالک نماد را با وجود اعتراضهای فعالان اقتصاد دیجیتال شروع خواهد کرد. براساس نامهای که شاپرک در تاریخ ۱۹ آبان به شرکتهای پرداختیار فرستاده، درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد الکترونیکی به قید فوریت پیگیری میشود. در این نامه به ماده سوم از فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی اشاره شده است.
این ماده بانک مرکزی را موظف کرده تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسبوکارهای اینترنتی توسط شرکتهای خدمات پرداخت و پرداختیارها را صرفاً برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکانپذیر کرده و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند. همچنین باید درگاههای پرداخت مجازی را که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شدهاند، ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کند و پیش از پایان مهلت، از ارائهی خدمت به آنها جلوگیری کند.
الزام اینماد برای گرفتن درگاه پرداخت کسب و کارهای اینترنتی آذر ۱۴۰۰ ابلاغ شد و همان زمان کسبوکارهای زیادی به آن اعتراض کردند. آن زمان فقط پذیرندگان جدید ملزم به دریافت اینماد شدند و تصمیمگیری در مورد قدیمیها به بعد موکول شد. سازمان نصر تهران در بیانیهای اجباری شدن اینماد را خلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس دانست: «تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیمگر تمامی کسبوکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزههای تحول آفرین که هنوز تنظیمگری نشدهاند اقدامی است که به صورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی بهعنوان بالاترین نهاد تقنینی است.» مخالفت با این الزام به جایی رسید که بسیاری از کسبوکارهای مجازی در دورهای نماد را از وبسایتشان حذف کردند و پرداختیارها بهطور مستقل علیه بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. شکایتی که در دیوان رد شد.
بخش دیگری از آخرین نامه شاپرک همچنین یادآوری کرده که علاوه بر لزوم انطباق دقیق آدرس سایت پایانه اینترنتی (مقدار موجود در فیلد Access Address در سطح ترمینال) در سامانه جامع شاپرک با آدرس سایت مندرج در پایگاه داده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هویت مالک نماد هم باید با هویت پذیرنده معرفی شده توسط آن شرکت برابر باشد.
فعالان کسبوکارهای اینترنتی بارها اعلام کردند که نهتنها الزامی بودن اینماد با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است بلکه اساسا با وجود احراز هویت حسابهای بانکی که در سال ۱۳۹۲ انجام شد دیگر اینماد کارکردش را از دست داده و نیازی به آن وجود ندارد.
محمد مهدی شریعتمدار رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک که تصویر نامه شاپرک را در حساب کاربریاش منتشر کرده این نامه را بسته شدن چند هزار کسبوکار میداند. به نظر او فرستادن این نامه در این شرایط به این معنا است که در هر شرایطی کسبوکارها را میبندند. او با اشاره به پیگیریهای فعالان حوزه در مخالفت با اینماد میگوید: «اولین و آخرین دغدغه ما این بود که اینماد ابزار بستن کسبوکارها است بدون توجه به اینکه در چه شرایطی هستند. اینکه حاکمیت یک حوزه از کسبوکار را تنظیمگری نکرده و مجوز نداده دلیل غیرمشروعی است بر اینکه بگوید اینماد ندارند پس من درگاهشان را میبندم.»